مازالت المرأة العربية تجهل حقوقها المادية بعد الزواج وتقع في مشاكل عدة تصيبها بالإحباط والشك في مؤسسة الزواج ، وما يغيب عنها هو حقوقها المادية بصفتها شخصا عاملا منتجا ، ويساعد على جهلها بحقوقها وبالقوانين التي عليها تطبيقها إخفاء المجتمع لهذه الحقوق وعدم الحديث عنها في المدارس والإعلام ، فتتصرف المرأة بالعاطفة بدل القانون وتنفق أموالها على مؤسسة الزواج بدون توثيق أو ضمان قانوني لحقها ، وعندما يستولي الزوج على كل شيء ويتم الطلاق فإن الزوجة لاتجد شيئا مما أنفقت عليه طيلة سنوات الزواج٠
رأي المتخصصين في قانون الأسرة والتدبير المادي بين الزوجين٠
عادة لاتتحدث المرأة العربية عن المال وتدبيره عند الزواج لأن المجتمع فرض عليها أن الكلام عن تدبير المال عيب ويسيئ إلى سمعتها بين الأسرتين ، وعليها أن تسخر أموالها للأسرة وللزوج وتساعده بدون قيد أو شرط ، وبدون الحديث عن القدر الذي أنفقته ، فكل مالها للأسرة بدون أن يكون لها الحق في توثيق ممتلكاتها وتحفيظها باسمها ٠ والنتيجة يسجل الزوج كل الممتلكات باسمه ، ويمتلك كل شيء داخل البيت وتبقى المرأة بدون شيء وهي تتوهم أن كل ما يملكه زوجها فهو لها أيضا ، وعندما يحصل النزاع والطلاق ، يستولي الزوج على كل شيء : المنزل والعقار والسيارة والأثاث غير آبه بحقوق المرأة التي أنتجت تلك الممتلكات ولها فيها أكثر مما له٠ وهنا ينبه المتخصصون في قانون الأسرة جميع النساء أن ينتبهن إلى تدبير الجانب المادي في الحياة الزوجية فالجانب المادي بين الزوجين لا علاقة له بالجانب العاطفي ، فهو خاضع للقانون كأي تعامل مادي في المؤسسات المالية ، يخضع للتوثيق والتسجيل والتنظيم القانوني، ولابد للمرأة والرجل عند عقد الزواج أن يضعا وثيقة ملحقة بالعقد لإثباث الحقوق المادية للزوجة العاملة أو التي تملك مدخولا معينا بأنها تسجل ممتلكاتها باسمها بوثائق قانونية تضمن بها حقوقها ، ومعنى ذلك يجب أن تسجل بالتوثيق القانوني نصيبها في تأثيث البيت و بنائه وشراء سيارة وشراء أجهزة ، كل ما تنجزه بمالها الخاص توثقه بوثيقة قانونية في المحكمة أو عند الموثق و مركز المحافظة العقارية ٠
يجب تغيير العقليات الجامدة ومحاربة النصب والاحتيال٠
ينبه الخبراء إلى تغيير العقليات الفاسدة ، التي تمتنع عن الاعتراف بالحقوق وتخفي الجانب القانوني في العلاقة الزوجية ، فهي مؤسسة اجتماعية وقانونية والشيء الذي يربط بين الزوج والزوجة هو القانون قبل المودة والرحمة ، وإذا غاب الجانب القانوني تختفي المودة والرحمة ويدخل بدلهما النصب والاحتيال وهضم الحقوق ، والزوج عادة يصل مع مرور الأيام إلى الطمع ومحاولة استنزاف الزوجة إذا علم أن لها إنتاجا ماديا وفيرا، ويخفي عنها الجانب القانوني في تدبير مالها ويتربص بها حتى يستولي على كل شيء خاصة إذا كانت تنساق مع الجانب العاطفي وتتوهم أن الزوج لايمكن أن يغدر بها أو يخونها يوما ما٠ لذلك لابد أن يغير المجتمع أفكارا تدمر نظام الأسرة ويعمل القانون على توعية كل فرد داخل الأسرة بحقوقه وحدوده وأن تكون بنود مدونة الأسرة واضحة بدون غموض أو تمويه٠ فكثير من النساء ذهبن ضحية المعتقدات الخاطئة حول الجانب المادي للأسرة فضاعت حقوقهن بسبب الوهم الذي دخلن به إلى مؤسسة الزواج ٠
تعليقات
إرسال تعليق