الاعتدال في المصاريف حل للأزمات المادية؟

 الوقوع في الأزمات المادية  المستمرة  سببه هو عدم التحكم في المصاريف ، ولا يمكن إنكار  ضعف المدخول والمتطلبات   الكثيرة التي تفرضها الحياة ٠ ولكن رغم ذلك  فبعض الرغبات  تكون سببا في الأزمات٠  وكذلك كثرة القروض  التي ترهق الميزانية  وتوصل إلى العجز المادي ،  لذلك لابد من إيقاف هذه  المهزلة  والنظر إلى الأمور  بجدية أكثر ٠ يقول خبراء  التنمية   إن الحاجات  المادية نحن من يخلقها  ويفرضها ، ومنها ما ليس حاجة  ولاهو بالضروري  ونحن نعمل  على فرضه على أنفسنا  كأنه ضرورة وحاجة ،  وهذه سياسة   العالم الصناعي الاستهلاكي٠

الصناعة والتجارة خلقت للناس حاجات غير ضرورية٠

من أهم أسباب الأزمات المادية   طبيعة المجتمع الاستهلاكي ، الذي  ربته  المدن الصناعية والتقنية على الاستهلاك  عبر  الاشهار والعرض للخدمات والحاجات غير الضرورية ، وألزمته بالشراء والاقتناء  وبالرفاهية الوهمية   وقدمت له المدينة  العصرية جميع أنواع الشهوات  والمغريات  وأجبرته على الانخراط في العملية الاستهلاكية  بشكل ممنهج٠  وذلك أدى إلى  الأزمات المادية  لأن الشخص المستهلك  يشعر بأن كل ما يعرض عليه من سلع يجب عليه  اقتناؤها وأنها حاجات ضرورية مثل  السكن والسيارة  والأثاث بمختلف أنواعه والأجهزة الإلكترونية   ، وتوهمه  الشركات الاشهارية  أن حاجته إليها شديدة ٠

يجب إعادة النظر في الحاجات الحقيقية  ٠

لكل شخص القدرة على الوعي بحاجاته الحقيقية  ووضع ميزان  لقياس  قدراته بعيدا عن الإغراءات  إذا قرر أن يخرج من أزماته ،   وذلك بحذف كثير من المصاريف الاستهلاكية الزائدة   ورفض أسباب القروض ،  والبدء في الادخار مهما قل قدره  فهو صمام الأمان ، ، ويجب أن يعلم المستهلك أن القرض  الاستهلاكي  وحتى قرض السكن والسيارة إنما فرضته المدينة الصناعية الاستهلاكية  وألزمت به جميع سكانها  وهو أكبر خطر يتهدد  اقصاد الأفراد والجماعات ٠